-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تحلیل روش¬های تأمین مالي در شرکت¬های تولیدی و توزیعي بخش تعاون
هادی مولودیان سید حسام وقفی عفت اکبری فروتقه صدیقه کامران رادموضوع تأمین مالی و جذب سرمایه در زمره عوامل مهم و تأثیرگذار در فرآیند تصمیم گیری در سازمان ها و شرکت ها می-باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش های مطلوب جهت تأمین مالی شرکت های تعاونی تولیدی - توزیعی شهرستان کاشمر اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل انواع شرکت های چکیده کاملموضوع تأمین مالی و جذب سرمایه در زمره عوامل مهم و تأثیرگذار در فرآیند تصمیم گیری در سازمان ها و شرکت ها می-باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش های مطلوب جهت تأمین مالی شرکت های تعاونی تولیدی - توزیعی شهرستان کاشمر اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل انواع شرکت های تعاونی تولیدی فعال در سطح شهرستان کاشمر است که تعداد آنها ۱۴۸ شرکت می باشد. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکوران تعداد ۸۵ شرکت انتخاب شده است. این پژوهش از روش پیمایشی (تحقیقات میدانی) توزیع پرسشنامه با اجزای استاندارد و به کمک مدیران شرکت های تعاونی، کارشناسان و خبرگان حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر انجام شده است. برای انجام تجزیه و تحلیل نهایی در بخش آمار توصیفی و استنباطی از معادلات ساختاری و روش های تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار Spss 24 و smartpls.3استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت اقتصادی اعضا در جایگاه اول، مشارکت و همکاری بانک ها در جایگاه دوم، عوامل سیاسی و اقتصادی کلان در جایگاه سوم، سیاست های حمایتی در جایگاه چهارم و مشارکت‌های مردمی در جایگاه پنجم عوامل موثر بر تأمین مالی شرکت های تعاونی تولیدی - توزیعی در شهرستان کاشمر می باشند. همچنین نتایج نشان داد که روش های تأمین مالی شرکت های تولیدی - توزیعی بخش تعاون بر عملکرد آن ها تأثیر می گذارد به طوری که متغیر وضعیت اقتصادی اعضای تعاونی بیشترین تأثیر و متغیر مشارکت های مردمی کمترین تأثیر را بر عملکرد شرکت های تعاونی تولیدی فعال در سطح شهرستان کاشمر دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تأملی بر ساز و کارهای نظارت دولت بر بخش تعاون (از انسجام بخشی تا شفافیت و پاسخگویی)
عاطفه جوادی رجه محمد عباسی اتویی حسین فروغی نیا سعیده جوادی رجهدر نظام اقتصادي جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسي و سیاست های ابلاغی اجرای اصل چهل و چهارم، توسعه تعاونی‌ها به‌عنوان يکي از اصلي ترين ابزارهاي تحقق اقتصاد مردمی، مدنظر قرارگرفته شده است.به‌رغم به رسمیت شناخته شدن بخش تعاون به عنوان بخشی مستقل به عنوان ضلع سوم مثلث چکیده کاملدر نظام اقتصادي جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسي و سیاست های ابلاغی اجرای اصل چهل و چهارم، توسعه تعاونی‌ها به‌عنوان يکي از اصلي ترين ابزارهاي تحقق اقتصاد مردمی، مدنظر قرارگرفته شده است.به‌رغم به رسمیت شناخته شدن بخش تعاون به عنوان بخشی مستقل به عنوان ضلع سوم مثلث اقتصاد ایران،امکان سنجی گستره و چگونگی نظارت دولت همواره با ابهام روبرو بوده است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش‌ها است که ابزارها و سازوکارهاي نظارت دولت بر بخش تعاون چيست؟ و آيا اعمال نظارت حاکميتي دولت در بخش تعاون، استقلال اين بخش از اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد؟ براساس یافته‌های پژوهش حاضر، که « ازجمله سازوکارهاي نظارت دولت، انسجام بخشی و تدوين قوانين و مقررات، سياست گذاري های شفاف و نظارت نهادي و همچنين نظارت بر روند تأسیس، تصفيه، انحلال و ...در مورد اين شرکت ها می‌باشد .همچنین با توجه به ماهيت خاص بخش تعاون انطباق پذيري کامل آن با نظارت دولت پیچیده به نظر می رسد.لذا به نظر دولت صرفاً باید تنها بااستفاده از ابزارهای حاکمیتی نظارت ، نظیر انطباق و عدم انحراف بخش تعاون از قوانین،وظایف نظارتی اش را در قبال بخش تعاون ایفا کند و تا حد ممکن ازورود مسقیم به مسائل اجرایی وتصدی بخش تعاون بپرهیزد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - شناسایی عوامل موثر بر تأمین مالی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت¬های تولیدی و توزیعی در بخش تعاون
هادی مولودیان سید حسام وقفی عفت اکبری فروتقه صدیقه کامران رادموضوع تأمین مالی و جذب سرمایه در زمره عوامل مهم و تأثیرگذار در فرآیند تصمیم¬گیری در سازمان¬ها و شرکت¬ها می¬باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش¬های مطلوب جهت تأمین مالی شرکت¬های تعاونی تولیدی - توزیعی شهرستان کاشمر اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل انواع شرکت¬های چکیده کاملموضوع تأمین مالی و جذب سرمایه در زمره عوامل مهم و تأثیرگذار در فرآیند تصمیم¬گیری در سازمان¬ها و شرکت¬ها می¬باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش¬های مطلوب جهت تأمین مالی شرکت¬های تعاونی تولیدی - توزیعی شهرستان کاشمر اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل انواع شرکت¬های تعاونی تولیدی فعال در سطح شهرستان کاشمر است که تعداد آنها ۱۴۸ شرکت می¬باشد. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۸۵ شرکت انتخاب شده است. این پژوهش از روش پیمایشی (تحقیقات میدانی) توزیع پرسشنامه با اجزای استاندارد و به کمک مدیران شرکت¬های تعاونی، کارشناسان و خبرگان حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر انجام شده است. برای انجام تجزیه و تحلیل نهایی در بخش آمار توصیفی و استنباطی از روش¬های تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری به کمک نرم¬افزار Spss 24 و smartpls.3استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت اقتصادی اعضا در جایگاه اول، مشارکت و همکاری بانک¬ها در جایگاه دوم، عوامل سیاسی و اقتصادی کلان در جایگاه سوم، سیاست¬های حمایتی در جایگاه چهارم و مشارکت‌های مردمی در جایگاه پنجم عوامل موثر بر تأمین مالی شرکت¬های تعاونی تولیدی - توزیعی در شهرستان کاشمر می¬باشند. همچنین نتایج نشان داد که روش¬های تأمین مالی شرکت-های تولیدی - توزیعی بخش تعاون بر عملکرد آن¬ها تأثیر می¬گذارد به¬طوری¬که متغیر وضعیت اقتصادی اعضای تعاونی بیشترین تأثیر و متغیر مشارکت¬های مردمی کمترین تأثیر را بر عملکرد شرکت¬های تعاونی تولیدی فعال در سطح شهرستان کاشمر دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - تأملی بر ساز و کارهای نظارت دولت بر بخش تعاون (از انسجام بخشی تا شفافیت و پاسخگویی)
عاطفه جوادی رجه محمد عباسی اتویی حسین فروغی نیا سعیده جوادی رجهدرنظام اقتصادي جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسي و سیاست های ابلاغی اجرای اصل 44،توسعه تعاونی‌ها به‌عنوان يکي از اصلي ترين ابزارهاي تحقق اقتصاد مردمی، مدنظر قرارگرفته شده است.به‌رغم به رسمیت شناخته شدن بخش تعاون به عنوان بخشی مستقل به عنوان ضلع سوم مثلث اقتصاد ایرا چکیده کاملدرنظام اقتصادي جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسي و سیاست های ابلاغی اجرای اصل 44،توسعه تعاونی‌ها به‌عنوان يکي از اصلي ترين ابزارهاي تحقق اقتصاد مردمی، مدنظر قرارگرفته شده است.به‌رغم به رسمیت شناخته شدن بخش تعاون به عنوان بخشی مستقل به عنوان ضلع سوم مثلث اقتصاد ایران، امکان سنجی گستره و چگونگی نظارت دولت همواره با ابهام روبرو بوده است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش‌ها است که ابزارها و سازوکارهاي نظارت دولت بر بخش تعاون چيست؟ و آيا اعمال نظارت حاکميتي دولت در بخش تعاون، استقلال اين بخش از اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد؟ براساس یافته‌های پژوهش حاضر، که « ازجمله سازوکارهاي نظارت دولت، انسجام بخشی و تدوين قوانين و مقررات، سياست گذاري های شفاف و نظارت نهادي و همچنين نظارت بر روند تأسیس، تصفيه، انحلال و ...درمورد اين شرکت ها می‌باشد .همچنین با توجه به ماهيت خاص بخش تعاون انطباق پذيري کامل آن با نظارت دولت پیچیده به نظر می رسد.لذا به نظر دولت صرفاً باید تنها بااستفاده از ابزارهای حاکمیتی نظارت ، نظیر انطباق و عدم انحراف بخش تعاون از قوانین،وظایف نظارتی اش را در قبال بخش تعاون ایفا کند و تاحد ممکن ازورود مسقیم به مسائل اجرایی وتصدی بخش تعاون بپرهیزد . پرونده مقاله
فهرست مقالات بخش تعاون
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396